الحراء

تصور اینکه در بحرین فردی به علت شرکت در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز، در زندان بدترین شکنجه‌ها را تحمل کند یا در نهایت به اعدام محکوم شود، موضوع عجیبی نیست.

تحولات کشور بحرین از سال 2011 و درگیری های موجود در این کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر دو هویت متضاد و متناقض در این کشور فعالیت می‌کند که فراتر از رویکردهای فرقه ای و نژادی است. هویت اول اصالت بحرینی است که اکثریت نزدیک به 90 درصد از مردم این کشور از آن بهره‌مند هستند. اما هویت دیگر مربوط به اقلیت خاندان آل خلیفه است که تنها به فکر بقای تاج و تخت خود و نزدیکانشان هستند و در این راه از هیچ جنایتی ضد اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور دریغ نمی‌کنند. آنها در مسیر هم‌دستی با عربستان سعودی و آمریکا و قدرت‌های غربی تلاش دارند اتهاماتی نظیر فرقه‌گرایی را متوجه معترضان مسالمت‌آمیز ضد خود مطرح کنند. این در حالی است که معترضان حاضر در انقلاب بحرین هرگز منحصر به یک گروه خاص نبوده و هرگز شعارهای فرقه‌ای و مذهبی در این اعتراضات مطرح نشده است. تنها چیزی که معترضان از رژیم آل خلیفه خواسته‌اند، احقاق کمترین حد از حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی است که باید از آن برخوردار باشند.

آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، ابعاد نقض حقوق بشر و اقدامات تبعیض‌آمیز ضد شیعیان در بحرین و عمق سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی و جنایت‌های رژیم آل خلیفه ضد منتقدان خود است.

فصل اول: شرایط اسفبار زندان‌ها و تنوع گسترده شکنجه‌ها

طی بیش از پنج سال از انقلاب 14 فوریه، رژیم آل‌خلیفه لیست بلند بالایی از جنایت‌های خونین را مرتکب شده است. سرویس‌های امنیتی و نظامی این رژیم از روش‌های متعددی برای آسیب زدن، انزوا و شکنجه زندانیان در داخل زندان‌ها استفاده می‌کنند. در این رابطه تعداد زیادی از بیانیه‌های حقوق بشری و بین‌المللی منتشر شده که این جنایت‌ها و تجاوزها را محکوم کرده است، اما این بیانیه‌ها هیچ اقدام عملی در مسیر حمایت از زندانیان و مهار کردن عناصر امنیتی آل خلیفه انجام نمی‌دهد.

تعداد افراد بازداشتی‌ سیاسی در زندان‌های رژیم آل خلیفه طی 7سال گذشته رو به افزایش گذاشته و به حد بی‌سابقه‌ای در خاورمیانه رسیده است. این موضوع باعث ایجاد پدیده‌ای شده که آثار آن در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خود را نشان می‌دهد و باعث شده خانواده‌های بحرینی تلاش‌ کنند مناسبات و روش زندگی خود را بر اساس این پدیده طراحی کنند که وارد زندگی روزمره آنها شده است. این موضوع شامل سامان‌دهی برنامه ملاقات‌ها و پیگیری اخبار دختران ، پسران ، همسران ، مادران و پدران بازداشت شده آنها می شود.

در نیمه سال 2013 تعداد افراد بازداشت شده تا حد بی سابقه ای افزایش پیدا کرد، تا جایی که زندان‌ها دیگر ظرفیت زندانی جدید را نداشتند. کار به جایی رسید که در اوایل سال 2014 افراد بازداشت ‌شده مجبور بودند در سالن‌های زندان ها بخوابند. حتی در برخی موارد زندانیان مجبور  شدند در سالن‌های پذیرایی و سرویس‌های بهداشتی بخوابند. این موضوع به‌ ویژه در زندان مرکزی جو که شاهد تمرکز گسترده زندانیان بوده، قابل مشاهده است. برخی تصاویر خارج ‌شده از داخل زندان این موضوع را نشان می‌دهد. سازمان‌های حقوقی داخلی بحرین تعداد این زندانیان را بالغ بر 3000 نفر ارزیابی می‌کنند، این در حالی است که ساختمان‌های این زندان در شرایط طبیعی ظرفیت بیش از 1400 نفر را ندارد و این موضوع در گزارش صادر شده از سوی اداره دادخواهی وابسته به رژیم آل خلیفه اذعان شده است.

مشکل در اینجا است که سیستم قضایی بحرین مستقل نیست و مستقیماً تحت سلطه پادشاه قرار دارد و احکام صادر شده آن بر ضد مخالفان دولت کاملاً سیاسی بوده و حکم‌های صادره شده، از پیش برای متهمین تعیین شده و جلسات دادگاه نیز کاملاً صوری برگزار می‌شود. مبالغه نیست اگر بگوییم که دستگاه قضایی بحرین نیز یکی از ابزارهای سرکوب مخالفان این کشور است. چرا که آنها را از عرصه سیاسی کشور دور کرده و برای شکست دادن اراده مخالفان و تسلیم کردنشان، آنها را به زندان می کشاند.

روش‌های مختلف شکنجه در زندان‌های آل‌خلیفه:

نیروهای امنیتی وزارت کشور رژیم آل خلیفه انواع شکنجه‌های مختلف را در مورد زندانیان تمامی ساختمان‌ها اعمال می‌کردند و حتی برخی از زندانیان خارجی سیاسی و جنایی نیز از این اقدامات مستثنی نمی‌شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گاهی این شکنجه‌ها با یورش تعداد زیادی از نیروهای ضد شورش به ساختمان‌های زندان آغاز می‌شود و آنها در طول راهروهای زندان دو صف را تشکیل می‌دهند و زندانیان را به سمت محوطه خارجی می برند. طول این مسافت نزدیک به 100 متر است، نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم و ابزارهای آهنی و ضربات لگد اقدام به کتک زدن زندانیان می‌کنند که همین اقدام باعث بروز جراحت‌های عمیق و متوسط در نقاط مختلف بدن زندانیان می شود. شکستگی در سر،  بینی، دست و پا و مشکلات چشمی زندانیان و مشکلات اعضای تناسلی از جمله این جراحت ها است. برخی از زندانیان حتی بی هوش شده بودند.

نیروهای امنیتی در جریان حملات خود به معترضان از گلوله‌های شکافت‌پذیر ( گلوله های ساچمه ای) که بر اساس عرف بین‌الملل از سلاح‌های ممنوعه به شمار می‌رود. علاوه بر اینکه گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور و بمب های صوتی نیز در این حملات مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش‌های حقوقی نزدیک به 2000 زندانی که به مدت سه ماه در چادر زندگی کردند، نشان می‌دهد که آنها در معرض انواع شکنجه‌ها قرار داشته‌اند. زندانیان گزارش می‌کنند که بیماری‌های پوستی در نتیجه شرایط غیربهداشتی که به آنها تحمیل شده بود، در میان آنها گسترش پیدا کرده است. زندان جو در این مدت به یک اردوگاه نازیسم تبدیل شده بود. در مدت زمانی که زندانیان در چادر بازداشت بودند، بعلاوه زمانی که در داخل ساختمان محاصره شده بودند. روش شکنجه جمعی اعمال شده و زندانیان از کوچک‌ترین حقوق انسانی خود نظیر خوابیدن و استفاده از سرویس‌های بهداشتی یا تماس با خانواده و ملاقات‌های خانوادگی منع می‌شدند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که نظام مجازات‌های به‌ کار گرفته ‌شده، به دنبال ایجاد بالاترین حد از خفت و شکستن روحیه زندانیان بود و تمایل بالایی به انتقام‌گیری از زندانیان داشته است که حتی در پشت میله‌های زندان نیز عزم و اراده قابل توجهی برای حمایت از آرمان‌های ملت از خود نشان می‌دهند.

روش‌های مختلفی که برای شکنجه زندانیان در ساختمان شماره 10 زندان مرکزی جو مورد استفاده قرار می‌گرفت ، شامل موارد زیر است:

• جلوگیری از خوابیدن زندانی.
• جلوگیری از رفتن سرویس‌های بهداشتی.
• مجبور کردن به ایستادن طی ساعات متمادی و حتی روزهای متوالی.
• توهین به اعتقادات دینی و گرایش‌های فکری و مذهبی زندانیان.
• مجبور کردن به تقلید صدا و حرکات حیوانات .
• مجبور کردن به تکرار شعارهای بسیار زشت و زننده.
• مجبور کردن زندانیان به رقص و غنا .
• مجبور کردن به انجام مانورهای نظامی.
• مجبور کردن به خواندن سرود پادشاهی کشور همراه با حرکات حیوانات یا مجبور کردن به نشستن در سطل زباله.
• استفاده از حمام و سرویس های بهداشتی تنها به مدت پنج دقیقه امکان پذیر بود.
• شکنجه جسمی و روانی زندانیان از طریق باتوم و ابزارهای آهنی و سیم های برق همراه با فرو بردن تمام بدن در آب سرد.
• مجبور کردن زندانیان به کتک زدن یکدیگر.
• تجاوز جنسی.
• مجبور کردن به قرار دادن سر زندانیان در محل زباله های سرویس‌های بهداشتی. این نوع مجازات مخصوص زندانیان کم‌سن و سال بود.

• استفاده از روش‌های زشت در جریان تماس ها و ملاقات ها نظیر شنود مکالمات یا کتک زدن زندانی در جریان تماس یا قطع تماس تلفنی به صورت ناگهانی.
• ممانعت از تماس زندانیان با خانواده .
• ممانعت از ملاقات زندانیان با خانواده به مدت سه ماه.
• عدم اجازه به زندانیان برای انجام فرایض دینی.
• مجبور کردن زندانیان به دویدن.
• مجبور کردن زندانیان به اقدامات خفت آمیز از جمله بوسیدن کفش نیروهای پلیس و افسران امنیتی.
• سرکوب زندانیان با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای و بمب‌های صوتی و غیره.
• جلوگیری از خورد وخوراک زندانیان به مدت چند روز .
• تراشیدن توهین‌آمیز موی سر زندانیان.
• شوک برقی .
• سینه‌خیز بردن زندانیان.
• لخت کردن زندانیان.
• خاموش کردن سیگار بر روی بدن زندانیان.
• جلوگیری از مداوای زندانیان.
• سرقت لوازم شخصی زندانیان و لباس های آنها.

فصل دوم: اعدام‌های بحرین؛ نماد تجاوز به حقوق بشر

در ژانویه 2017، دولت بحرین درطول هفت سال، با اعدام سه قربانی شکنجه،رکورد اجرای حکم اعدام را شکسته است.

پیش از سال 2017، بحرینی های محکوم به اعدام در این کشور هفت نفر بودند که این تعداد در سال 2017 به 15 نفر رسید که چهار نفر از آنها به صورت غیابی محکوم به اعدام شدند. سپس در مجازات چهار نفر از آنها تخفیف داده شد، اما در سال 2018 حدود 12 نفر نیز به این جمع اضافه شدند که حکم چهار نفر از آنها نیز به صورت غیابی صادر شد. در حال حاضر 20 شهروند بحرینی منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند که جرم همه آنها سیاسی است.

اعدام های بحرین در ژانویه 2017

در ژانویه 2017 دیوان محاسبات بحرین،حکم اعدام ضد علی سنکیس 21 ساله و عباس مسیح 27 ساله و سامی مشیمع 42ساله را تایید کرد. این افراد در سال 2015 طی یک محاکمه ناعادلانه محکوم به اعدام شدند. این سه فرد به طورخودسرانه ای دستگیر و شکنجه و از تماس با وکیل نیز محروم شدند.

دادگاه بحرین استدلال وکلای این افراد و نیز بررسی های مربوط به شکنجه آنها را رد کرد. سه فرد مذکور در کمتر از یک هفته از زمان صدور حکم، بدون اطلاع قبلی خودشان و خانواده هایشان اعدام شدند. آنها اولین کسانی بودند که در این کشور از ژوئیه 2010 در این اعدام شدند و نیز اولین بحرینی ها بودند که از مارس 1996 حکم اعدام درباره آنها اجرا شد.

محمد رمضان و حسین علی موسی، هر دو در مرحله تجدید نظر در سال 2014 محکوم به اعدام شدند.آنها اظهار می کردند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده اند. به دنبال حکم های اعدام در ژانویه سال 2017، بحرین شاهد افزایش چشمگیر صدور این حکم ها شد. در6 ژوئن سال 2017، چهارمین دادگاه کیفری بزرگ پادشاهی بحرین، سید احمد العبار و حسین علی محمد را به اعدام محکوم کرد. هردو فرد هنگام امضای اعترافات زیرشکنجه بودند و در حال حاضر در معرض اعدام قریب الوقوع هستند. سلمان عیسی علی سلمان و حسین ابراهیم علی حسین مرزوق نیز با خطراعدام قریب الوقوع روبرو هستند.

علاوه براین‌ها، 6 فرد نیز در سال 2017 در اولین محاکمه نظامی ضدغیرنظامیان محکوم به اعدام شدند که سپس حکم آنها به حبس ابد تغییر یافت.

در تاریخ 29 ژانویه 2018، دادگاه مجازات بحرین حکم اعدام علیه ماهرعباس الخبار را تأیید کرد. وی نیز زیر شکنجه مجبور به اعتراف شد. حسین عبدالله مرهون راشد و موسی عبدالله موسی جعفر که برای اعتراف، زیر شکنجه بودند در حال حاضر در انتظار تصمیم دادگاه تجدید نظر هستند.

محمد رضی عبد الله حسن وحسین عبد الله خلیل إبراهیم وأحمد عیسى أحمد عیسى المعلالی وعلی محمد علی محمد حکیم العرب همه منتظر تصمیم دیوان محاسبات در مورد تأیید حکم اعدام خود هستند. قابل توجه است که ابراهیم و ملالی و العرب به صورت غیابی محکوم به اعدام شدند.

در تاریخ 25 دسامبر 2017، دادگاه عالی نظامی بحرین حکم اعدام على مبارک عادل مبارک مهنا،سید فاضل عباس حسن رضی، سید علوی سید حسین علوی، محمد عبد الحسن المطغوی، مرتضى مجید رمضان علوی وحبیب عبد الله حسن علی را صادر کرد. باید اشاره کنیم که دولت بحرین، احکام و حوادث مهم را در تاریخ هایی اجرا می کند که ایالات متحده و دولت های اروپایی به آن توجهی ندارند، به ویژه روزهای تعطیل.

واکنش‌های سازمان های بین‌المللی و حقوق بشر به احکام اعدام

این حکم های اعدام بحرین توجه سازمان ملل را به خود جلب کرده است. با توجه به شرایط پیرامون این اعدام ها در ژانویه سال 2017 ، گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که این اعدام ها غیرقانونی بوده و دولت بحرین در صدور این احکام، از شکنجه و محاکمه ناعادلانه و استدلال های واهی استفاده می کند.

دفترکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز طی بیانیه ای در رابطه با شکنجه افراد و محاکمه های ناعادلانه و اعدام در بحرین به شدت ابراز نگرانی کرد. علاوه براین، در دسامبر سال 2018 ، اداره اقدامات ویژه، پیامی در رابطه با 20 فرد محکوم به اعدام در بحرین ارسال کرد.

موسسه ملی حقوق بشر بحرین (NIHR) اصلی ترین موسسه نظارت بر حقوق بشر در این کشور است. با این حال این موسسه در حقیقت به عنوان مکمل دولت عمل می کند، زیرا فاقد استقلال بوده و در موارد متعددی از اعدام زندانیان عقیدتی حمایت نیز کرده است.

در آوریل 2016 خالد الشاعر، نماینده ارشد موسسه ملی حقوق بشر و عضو جمعیت ملی بحرین، در صفحه توییتری خود نوشت که بحرینی هایی که به دنبال حق آزادی بیان خود بوده و از پادشاهی انتقاد می کنند، خیانت بزرگی ضد کشور مرتکب شده و مستحق اعدام هستند.

در ژانویه 2017 موسسه ملی حقوق بشر در بحرین، از اجرای حکم اعدام قربانیان شکنجه، سنکیس و عباس سمیع و سامی مشیمع حمایت کرد.این موسسه طی بیانیه ای اظهار کرد که برخلاف ادعاهایی که مبنی بر شکنجه و تجاوز و اقدامات غیرقانونی ضد این افراد وجود دارد، اعدام آنها کاملا مطابق با معیارهای بین المللی است.